استهلال :الحادثة الأولى : وقعت في فرنسا سنة 2009 وتتلخص وقائعها في تقديم أستاذة تاريخ من أصل يهودي ، " كاترين فانتورا " ( Catherine Ventura ) مشروعا لإدارة معهد " هنري لوريتز " (lycée Henri – Loritz ) يهدف إلى تمكين 144 تلميذا من زيارة معسكرات إبادة اليهود(المحرقة ) ببولونيا ولكن المديرة لم توافق إلا على 80 تلميذا بعد أن اعتبرت العدد المقترح مشطا ويستدعي مصاريف باهظة ( السفر ، الإقامة التأمين ...). هذا القرار أثار حفيظة الأستاذة التي استغلت زيارة وزير التربية للمؤسسة وحرضت تلاميذها على تنظيم احتجاج ، مما استدعى فتح تحقيق في الغرض انتهى إلى إدانة الأستاذة وإيقافها عن العمل لمدة أربعة أشهر بسبب إخلالها بواجب الحيادية ( la neutralité)[1] وسعيها المتعمد لاستغلال التلاميذ وغسل أدمغتهم عبر تخصيص الجزء الأكبر من وقتها لتنظيم الرحلات على حساب مكونات ومضامين البرنامج الأخرى.[2]

"تمثل التربية أعظم و أعوص مشكل يمكن أن يطرح على الإنسان."إيمانوال كانط                                      
يعتبر البعض أن الاهتمام بقضية إصلاح التربية و التعليم لا ترقى في أهميتها إلى قضايا حيوية من قبيل التشغيل و تشكيل الحكومات و كتابة دساتير الدول,غير أن هكذا رأي يجهل أو يتجاهل أن التربية و التعليم هما اللذان يصنعان مواطن المستقبل.نعم قد يكون التشغيل مثلا مسألة ضاغطة تحتاج إلى إجراءات عاجلة و كذلك الشأن بالنسبة لكتابة دستور و تشكيل حكومة, لكن تعليم و تربية المتعلم على الديمقراطية مقوم أساسي في بناء دولة المستقبل.من هنا فإن اهتمامنا بمسألة إصلاح التربية و التعليم  باتجاه تكوين مواطن صالح  ليس ترفا فكريا إنما هو يستجيب لحاجة ملحة تتعلق بنحت ملامح المواطن الذي نريد,و الأمر يزداد أهمية عندما نضيف أن ربع السكان في تونس مثلا يذهب إلى المدارس و المعاهد و الجامعات.
و انطلاقا من الوعي بهذا الهدف نتساءل اليوم عن دور التعليم و التربية  في تحقيق هذا المطلب المنشود  حيث تصنع  العقول و يتشكل  مواطن المستقبل  .

فـي المغرب لم يعد هناك مـا يُـضْـحِـكُ أو يُــفْـرحُ في مجـالِ التعليم، كما هـي الـحالُ طبعاً في قطاعات تُـنْـفَـقُ فيـهـا الـعديدُ من أمـوالِ الشعبِ.
كـلُّ الـقطاعـاتِ يـجـوز فيـهـا للـمرء أن يـمسـحَ بنـظرةٍ سريعـةٍ مـا يطالـها من اخـتراقاتٍ و تجـاوزاتٍ، و يكـشـفَ الـمستورَ سراعـاً دون تعـثر أو صعـوبة، ويـرد ذلك إلى جـهل هذا الباطرون أو ذاك وعدم وطنيته وجشعه وأنانيته العمياء.
أمـا أن يحصـلَ في قـطاع التعليم مـا يكشف كـلّ عـوْراتِ موظفيه، وهــو المعـوّل عليه تحقيقَ تـوازنـاتِ البلـد؛ إذْ أنه الـمصـدِّرُ لــــ(الكفـاءات) في كل الـمجالات، فـأمـر يبيـح استخدام كل الكلمـات حتى التي تخدش الـحياء في حـقّ هـذا النوع من المسؤوليـن / المحسوبين على التربية.
لم تعد الإدارةُ تُـمـارسُ حـيادَهـا، وتحـافظ على نـقائـها، وتُـبعـد كل مـا من شـأنه أن يـعـرّيـها، حتى بتنا نسـمع عن موظفٍ صغير يتحـكّــمُ في دواليب محكمةٍ عليا، وهو مجردُ كـاتبِ ضـبطٍ.
كذلك الأمـرُ يـحصـلُ مـــع الإدارة التربوية، فـعوض أن تُـحـتَـرمَ الـمسؤولياتُ، وكـل يلتزم سيـاقَ اشتغـاله، نـعايـنُ تبديـلَ الـــوِزْراتِ في شكل فـاضـحٍ وسـافـرٍ....

في معرض مقاربته للسياسة التعليمية منذ الحماية الفرنسية حتى منتصف الثمانينات , يورد الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه " التعليم في المغرب العربي " إشارة طريفة حول التدبير الحكومي للإقبال الهائل على التعليم غداة الاستقلال , فيقول " إنه الإقبال العارم على التعليم الذي اكتسى صورة ضغط شعبي هائل يهدد بالانفجار .فكيف عالجت الحكومات الوطنية هذا المشكل ؟ لم يكن هناك من خيار , لقد كان لا بد من قبول أكثر ما يمكن من التلاميذ في المدارس و استعمال جميع الوسائل الممكنة و أهمها نظام التناوب , ونصف الحصة مما مكن من استعمال الحجرات الدراسية القائمة و المستحدثة بصورة مضاعفة , وايضا اللجوء إلى توظيف كل من "يُحسن" القراءة بالعربية أو الفرنسية للعمل كمعلمين بعد دورة تكوينية مختصرة (التكوين السريع) ".
طبعا تجد هذه الصيغة التكوينية مبرراتها في الظرفية الاجتماعية  و السياسية لدولة حديثة العهد بالاستقلال , أما أن تظل هي الصيغة الوحيدة المعمول بها حتى الآن فهذا ما يدفعنا للتشكيك في جدية المبادرات الرامية إلى تحديث المنظومة التعليمية !
فمعلوم أن المجتمعات المعاصرة تشهد منذ سبعينات القرن الماضي ثورة تربوية غير مسبوقة , وسعيا دؤوبا نحو الرفع من جودة التحصيل الدراسي , وتأهيل الخريجين لمواكبة التطور الحاصل في شتى مظاهر النشاط الإنساني .غير أن هذه الثورة ما كانت لتؤتي ثمارها في العديد من بلدان العالم لولا الإقرار بضرورة الإعداد الجيد للمدرس , وبناء صورة اجتماعية جديدة

تعتبر المسألة التربوية رهانا حضاريا ومدخلا من مداخل التحول والحراك الاجتماعي، مما يجعلها بحق رافعة للتنمية المستدامة وأحد أهم معاييرها. وللوقوف على أهميتها لابد من تنويع المقاربات ومنها المقاربة التاريخية، ليس ذلك من باب حب الاستطلاع أو الترف الأكاديمي ولكن العارف بأهمية التاريخ ودوره المحوري يستشعر ما للمدخل التاريخي من أهمية لفهم مختلف أبعاد أي مجال، مما يجعل من المقاربة التاريخية وسيلة فعالة لإغناء النقاش العمومي حول تاريخ نجاحات النظام التربوي وإخفاقاته، وأسبابها وطرق تجاوزها.
إن الحديث عن النظم التربوية لما له من راهنية وقيمة معرفية ومنهجية، تفرض على الباحث في التاريخ والتربية اقتحام هكذا مواضيع وقضايا ذات الحساسية الاجتماعية وتجبره على تجديد اهتماماته ومناهجه وأدواته ومفاهيمه وآفاقه في ظل زمن "العولمة". في هذا المقام سأقوم بالتطرق إلى أهمية دراسة تاريخ النظم التربوية دون الخوض في باقي المداخل المفاهيمية والمنهجية وما يرتبط بها من خصوصيات وإكراهات و إمكانيات التجاوز. وهي مواضيع بحوث قادمة بإذن الله.

إن الاهتمام الذي توليه المقاربة التربوية الحديثة لبيداغوجيا الفروق الفردية كأحد الاختيارات الأساسية لتطوير الأداء التعليمي يدفعنا لإثارة التساؤل حول مدى حضور المعطى النظري المستمد من نتائج علم النفس الفارقي , و دلائل تمثله في الممارسة الصفية .
فالسعي إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص , والرفع من جودة و فاعلية النظام المدرسي , و تبني قاعدة علمية لمواجهة الهدر المدرسي ,  بالإضافة إلى ضمان مخرجات بشرية مؤهلة و قادرة على التكيف مع المتغير العالمي رهين باستثمار أفضل لحقيقة الفروق الفردية , كإحدى أهم حقائق الوجود الإنساني .
يُقصد بالفروق الفردية تلك السمات النفسية و الجسمية و العقلية التي تميز كل انسان عن غيره , و بلغة أهل القياس " هي الانحرافات الفردية عن المتوسط الجماعي في الصفات المختلفة " . و تتجلى أهمية الكشف عنها في التمكن من فهم أسلوب كل فرد في التعبير عن حاجاته و انفعالاته من جهة , وفي الإعداد الوظيفي و المهني الملائم لاستعداداته .

يُعد البحث التربوي أحد الادوات الهامة التي لا غنى عنها لمواجهة المطالب المتجددة لمنظومة التعليم , سواء من حيث تقديم معالجة علمية موضوعية  للمشكلات و القضايا , أو من حيث صوغ الحلول و القرارات التي يقود تبنيها نحو تطوير الأداء التربوي عموما , و ضمان القوة و الفاعلية للمؤسسة التعليمية في ظل عالم ينحو بقوة نحو  الإبداع ,و تصنيع المعرفة باعتبارها وقود النهضة الحديثة .
فالمنظومة التعليمية في أي بلد لا يمكنها أن تستقيم و تنجح في أداء دورها كقاطرة للتنمية , وركيزة أساسية في البناءالحضاري إلا إذا تمتع البحث التربوي بسلطة القرار في تدبير وتوجيه السياسة التعليمية , من خلال مراجعة المناهج و البرامج , و تقويم  الكفايات وطرائق التدريس , ورصد العوائق و الإكراهات التي تحد من فاعلية  المخططات و المشاريع التربوية , سواء كانت هذه الإكراهات داخلية متولدة عن خلل في تنزيل التصورات , أو خارجية منبثقة عن تفاعل المؤسسة مع محيطها الاجتماعي و الاقتصادي .
و بالنظر لما تعانيه المدرسة من تراجع في أدوراها , وعجز عن الاستجابة للاقبال المتزايد على التعليم , و بطء شديد في مسايرة التطور التكنولوجي المُذهل , فإن البحث التربوي يغدو مطلبا اجتماعيا لمواكبة الحاضر . و لن يتأتى ذلك إلا بالحد  من مبادرات ملء الفراغ التربوي  باستيراد مخططات ونظريات منزوعة من سياق اجتماعي وفكري يبلغ حد التصادم مع واقعنا .. وقيمنا ..ومعتقداتنا !...

ان النظام التعليمي الكلاسيكي كان حقا يسلك طرائق شاقة لتوصيل المعرفة الى المتعلمين. و ذلك عبر الوسائل البيداغوجية المناسبة و الملائمة ، لإنجاز هذه المهمة التربوية ، وفق التقييمات التربوية الحداثية المنتقدة للأساتذة ، و طرائق التدريس ، و المادة المدرسة.انه حكم خلق صراعا بين جيلين متضادين على مستويات عدة، بفصل شروط و عوامل تاريخية منتجة لهما.
و لعل من الأمور أو القضايا المختلف حولها، قضية او موضوعة الذكاء، التي أسالت الأقلام بخصوصه حبرا كثيرا، ساعد اهلها على بناء نظريات عديدة تقارب الذكاء ، تعريفا ، و تحليلا ، و توضيحا ، و نقدا.فقيل بشأنه الكثير ، من حيث :
1- الوظيفة .
2- البناء .
فمن حيث الوظيفة، يعرف شترن الالماني، الذكاء، قائلا : " ان  الذكاء هو القدرة العامة على التكيف العقلي للمشاكل و مواقف الحياة الجديدة." و يرى كلفن الامريكي ان : " الذكاء هو القدرة على التعلم" ، و يقول جودار الامريكي ان : " الذكاء هو القدرة على الاستفادة من الخبرات السابقة في حل المشكلات الحاضرة و التنبؤ بالمشكلات المستقبلية ...".

تكاد لا تخلو منظومة تربوية من أثر لآراء جون ديوي و تعاليمه , فهذا الأمريكي القادم من فرمونت أعاد للفلسفة نضارتها , وأرجعها إلى أصلها الطيب باعتبارها محبة للحكمة . و ذلك حين اشترط أن يدور فعل التفلسف حول التربية من جهة كونها تاج الاهتمامات الانسانية ! وميز من خلال هذا الموقف بين نوعين من الفلسفة : نوع متصل بالحياة , يستمد منها شرعيته ووظيفته , وهو التربية , و نوع منعزل عن الحياة و تمثله الفلسفة اللفظية (1).
في كتابه " عقيدتي الفلسفية" يلخص ديوي مرتكزات نظريته التربوية  كما يلي : 1- التربية سمة بشرية بفضلها تتوارث الاجيال ما حصلته الانسانية من حضارة 2- الفعل التربوي  فعل لا شعوري يتحقق من خلال محاكاة الفرد لمجتمعه 3- ينبغي أن تكون التربية الحديثة ثمرة علمين هما : علم النفس و علم الاجتماع , فالأول يُجلي     نفسية الطفل , و الثاني يحدد مطالب المجتمع ! وبذلك يكون ديوي سباقا إلى التعبير عن روح التربية الحديثة في دعوتها إلى تبني التجريب العلمي , والقطع مع مباديء التربية التقليدية التي لم تفلح سوى في " قتل روح الابتكار لدى التلاميذ و تحولهم الى نوع سيء من المواطنين , ذلك النوع الذي لا يصلح إلا لكي يؤمر فيطاع , أو توضع له الخطط فينفذ , لأنه يعيش وهويفكر على فتات أفكار الآخرين .." (2)
وحتى تحدث النقلة النوعية المطلوبة على نحو عملي , أنشأ ديوي في فترة رئاسته لقسم الفلسفة بجامعة شيكاغو , مدرسة أولية للتعليم تخالف, من حيث المنهج و المقررات

حرص الغرب منذ تخليه عن مستعمراته أن تظل هذه الأخيرة حقلا لتجاربه, و فضاء لتطبيقاته في شتى المجالات وخصوصا ..التربية .
و انطلاقا من كون الفكر التربوي لأي مجتمع هو وليد الحراك الحاصل في بنياته الاساسية , فإن السعي الحثيث لتغريب المنظومة التربوية في أي قطر يُبقي على حبال التبعية موصولة في ابشع صورها . و إذا كان العالم الثالث قد شهد بعض صور الممانعة ممثلة في إنضاج  مشروع تربوي ينحت إطاره المرجعي من الاعتداد بالذات و رفض الهيمنة " كمشروع تربية التحرر للتربوي البرازيلي باولو فرير " فإن رياح العولمة هبت بغير ما تشتهيه الأنظمة التربوية - خصوصا العربية منها – حين غدت توصيات المؤسسات الدولية المانحة للقروض  هي الموجه الحقيقي للمشاريع التربوية فانحسر البعد الاجتماعي للتعليم  سواء من حيث دوره في بناء انسان الغد الذي سيدفع بعجلة التقدم و النهوض , أو من حيث الاستجابة للمتطلبات الحقيقية لمجتمعات تروم الفكاك من قمقم التخلف ! 
بالرغم من ذلك لم يعدم المشهد التربوي صيحات دالة .. تحلل بعمق و دقة مكامن العطب في النظم التعليمية , و تستند إلى رصيد هام من البيانات و المعطيات التي تمكن من صوغ رؤية أكثر وضوحا و شمولا , وتؤسس لوعي تربوي يعبر عن واقع التعليم بصدق و يطمح لمستقبل أفضل .. ولعل جهود  المفكر و التربوي " فيليب كومبز " في كتابه الشهير " أزمة التعليم في عالما المعاصر " شاهد إثبات لما نقول !
صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عن جامعة أكسفورد عام