عوّدتنا الآية الإنجيلية الشائعة على الألسن "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله" على استبطان حكم مسبق على دور الدين والمؤسسات الدينية المسيحية في الحراك السياسي. والحال أن المسألة السياسية في الفكر المسيحي، بالغة التبدل والتنوع، وفق الأوضاع الاجتماعية والظروف المحيطة. لذلك تشهد بعض الفضاءات المسيحية تطورا لافتا للاهوت السياسي وللعمل السياسي في حين يخفت في غيرها. وليست بلاد المشرق العربي بمنأى عن هذه الجدلية الشائكة بين المسيحي والسياسي، التي سنحاول النظر إليها من خلال واقع الكنائس السورية والحراك الثوري السائد.
الكنائس متعدّدة والدين واحد
عبر التاريخ المسيحي تشكّلت أربعة مراكز لاهوتية بارزة، توزّعت بين روما والقسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية، والتفّت حول تلك المراكز مرجعيات دينية معتبرة، غير أن مركز أنطاكية شهد ما لم تشهده المراكز الأخرى، بما طرأ على مرجعيته اللاهوتية من تنافس. إذ يزعم كل من تجمّع الكنيسة الأرثوذكسية -وريث التقليد البيزنطي في العالم العربي- والكنيسة الملكانية، والكنيسة السريانية الأرثوذكسية، تمثيل ذلك المركز وحيازة رمزيته. كما يضاف إلى تلك التجمعات الأساسية تجمعان ثانويان ألا وهما التكتل السرياني الكاثوليكي والتكتل الماروني....

"نحن لسنا محتاجين لتحسين الصورة لديهم، هم من يحتاجون لتحسين صورتهم، نحن ضحاياهم، نحن القتلى وهم القتلة، نحن المصابون، وهم من أشهروا في أوجهنا السلاح..، تاريخيا هذا الكلام...، صورتهم أكثر قباحة وأكثر قتامة تاريخيا"
د.عبد الله انفيسي
-مفهوم الحوار:

الحوار لغة:  وهو الرجوع عن الشيء إلى الشيء.
وهناك تعاريف اصطلاحية عدة:
إحداها:
مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين مختلفين.
تعريف ثاني:
تراجع للحديث بين شخصين أو أكثر، بطريقة متكافئة في مسألة معينة، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب لإظهار الحق بالحجة والبرهان.
أما التعريف الثالث:

ما أنفك البحث عن حقوق النساء في المجال السياسي موضع جدل بين دعاة  الدين ودعاة الحقوق المدنية يتصاعد بين فترة وأخرى مثيراً زوبعة من النقاشات الحادة حول قضية النساء ودورهن في المجتمع وإمكانية توليهن مناصب سياسية عليا في منظومة الدولة المعاصرة وهو أمر لا غبار عليه إذا كان ضمن سياق العملية الديمقراطية وتجربتها في إطار النظام العلماني ومنظومته الفكرية لكن المشكلة التي تواجه مثل هذه القضية عبر طرحها الايديولوجي هي حينما يحاول البعض إيجاد جذر تاريخي لقضية المرأة ضمن منظومة التراث الإسلامي في محاولة لإثبات تلك القضية كما لو أنها جزء مهمل من تاريخنا أو أنها ليست وليدة العملية الديمقراطية كما هي في تاريخنا المعاصر.
وهذا ما يحاول كتاب فاطمة المرنيسي "الحريم السياسي... النبي والنساء" اثبات وجوده ولكن عبر نظرة لا تنتمي بكل تأكيد الى التاريخ العربي قدر انتماءها لرؤية المؤلفة ذاتها ، إذن فهي تتحدث الينا لا باعتبارها جزء من هذا التاريخ فحسب بل كما تريد أن يكون ضمن سياقاتها المعرفية التي تستند كثيرا على مرجعيات غربية في محصلتها الفكرية والفلسفية.

من الطبيعي أن تتواصل في الساحة المشرقية، حتى أيامنا هذه، تحالفات ذيول بقايا الكنائس الرسمية مع مغتصبي السلطة، وقد ربط رجالاتها مصيرهم بمصيرها وقدرهم بقدرها. غير أن ما بُني على باطل فهو باطل، فالمسيحية السمحة باقية وكنائس الأنظمة إلى زوال.
فعلاً، عانت المسيحية العربية من مكر الأنظمة وتسلّطها كما لم تعان تعبيرة دينية أخرى، وإن اختلفت وطأة تلك المعاناة من مجتمع عربي إلى آخر. فقد أُدمن هراء زائف، من قِبل تلك الأنظمة، عن استقلال قرار الكنيسة، وحرّية نشاطها، واحترام رعاياها. والحال أنه مثلما تبشّر الثورات بتحرير إرادة الإنسان وعقله فهي تبشّر بتحرير روحه أيضا. حيث يبقى مطلب تحرير السوق الدينية من احتكار الدولة، أحد المطالب الجوهرية المنشودة اليوم في الواقع العربي الجديد. فلا سبيل للحديث عن واقع ديني ديمقراطي والدين مرتَهن في قبضة الدولة وثروته محتكرة رهن تصرفها.

أحيانا  تلزم العادة  أو الممارسة العفوية الإنسان أن يمارس في حياته أشياء هامة , وذات قيمة عالية بل ضرورية ,انه لا يأبه إليها , ولا يكترث إلى ما تكتنزه من أهمية كبيرة , وفائدة جليلة . ومن هذه الأشياء التي يعيشها الإنسان, بل يحيا بها, السؤال، ولم لا, وهو أي الإنسان, كائن سائل ، و متسائل. إذ بهذه الصفة تتأكد ادميته , و بالسؤال أيضا يتأكد وجوده الاجتماعي , القائم على التفاعل المؤدي إلى الانصهار مع قومه وعشيرته . كما يثبت أيضا وجوده الفكري ، باعتباره ذاتا مفكرة , تتفاعل فكريا عبر التأثير و التأثر لبناء الثقافة . بهذا التعبير البسيط , البعيد عن الحفر العميق , تتجلى بنية  السؤال , ومدى أهميته بالنسبة للإنسان في ارتباطه بذاته أولا , و بغيره ثانيا , و بمحيطه المادي الوجودي ,  ثالثا. فما المقصود بالسؤال , إذن ؟
المقصود بالسؤال, الاستفسار عن شيء ملتبس في ذهن السائل , يخرج عن حدود معرفته وإدراكه , يسبب له توثرا نفسيا و قلقا فكريا , يفقدانه التوازن . ويرمي من ورائه إلى توضيحه, ليخرج المبهم المستفسر عنه من حيز المجهول, إلى حيز المعلوم. وذلك بواسطة أسماء, هي : من, ومن ذا, وما, وما ذا, ومتى, وأيان, وكيف, وكم, وأين, وأي. وهو سلوك فكري  و نفسي , يعيد  للذات السائلة , الباحثة عن التفسير , توازنها المفقود.....

إن الجاحد هو الذي ينكر غنى المجال الثقافي المغربي في تاريخنا العقلي والذهني والكتابي والشفاهي، وعلى جميع المستويات التعبيرية والتواصلية، وهذه تشمل العديد من الألوان والأشكال والأجناس والفنون... ولم يعد ممكنا الاستمرار في إهمال كل التنوع الثقافي المغربي بدعوى أن أصحاب نوع ثقافي ما هم أقلية أو هم قاصرون عن تكريس ثقافتهم ولغتهم على أرض الواقع بكل تجلياتها المختلفة، أو أنهم لم يجمعوا على نسق ثقافي ولغوي ولساني واحد يستطيعون من خلاله إقناع الآخرين بأطروحاتهم... فحقيقة التنوع الثقافي وترسيمه دستوريا وواقعيا هي عكس كل هذه الادعاءات الفارغة شكلا ومضمونا .
ولذلك ففي وقتنا الحاضر، وفي ظل هذه الفرصة التاريخية التي لا تعوض، لا يستطيع أي أحد أن يلجأ إلى الإقصاء والمنع والمصادرة لحقوق الآخرين الفردية والجماعية تحت مسميات وعناوين واهية لا تقنع أحدا. ومن هذه الزاوية يجب على القوى الثقافية والسياسية الحية البدء في وضع تصور معين يفيد في خلق تنوع ثقافي ولغوي مغربي بامتياز. فالثقافة تنبعث من عمل وإبداع أجيال عديدة ومن ضرورات حياتها وعلاقاتها المختلفة ومن أفراحها وأحزانها، وهي من صنع الجماهير التي تعيش لصق الواقع وتتفاعل مع الزمن والأقوام المحتلفة، وإنه لمن العبث ضرب كل هذا المجهود العظيم بعرض الحائط والادعاء أن ترسيم التنوع الثقافي واللغوي من الناحية الدستورية هو عمل عبثي. بل العبث هو الإقصاء والتسيد على الآخرين بمنطق لاداعم له في التاريخ والدين والتراث الثقافي العام ....

دبّ بفعل الثورات العربية المحتدمة شيء من الوئام بين المسيحيين والمسلمين، فلم نشهد منذ عقود، وربما منذ عصر الاستعمار البغيض، تلك اللحمة الصادقة والعفوية بين دينين شاءت الأقدار أن يترافقا معا في السرّاء والضرّاء، داخل حضارة جامعة وأرض واحدة. فحين علا ترتيل أمّ الكتاب في ميدان التحرير في مصر وعقبه تردّد الصلاة الربّانية، كان الحدث بشيرا بميلاد تعايش إسلامي مسيحي حقيقي افتقدته الجماهير.
ذلك أن المسيحية العربية، منذ مصادَرة ثروتها الدينية وتحويلها إلى وقف سلطاني غدت ديكورا لحاكم يحرص على عرضها رياء في المحافل والتجمّعات، بصولجاناتها وصلبانها، ويتغاضى عن قضاياها الأساسية، من نقص للحرية وغياب للديمقراطية. لقد كشف انحياز الجموع المسيحية إلى الثورات العربية، أن السلطات مهما انحرفت بمؤسّسات الدين عن دورها، وسلبتها حرّيتها وشوّهتها، على غرار ما فعلته مع المؤسسات الإسلامية، تارة بطلب الفتوى وأخرى بتلمّس شهادة زور منها، فإن الجموع المؤمنة مدركة لموقعها ورسالتها. حتى غدت المسيحية الرسمية كالإسلام الرسمي أداةً طيعةً بيد النظام يقلّبها حيث شاء وهي تطاوع. ولكن اليوم بات الإقرار، بالتساوي بين المسيحي والمسلم، بفساد تلك الأنظمة الحاكمة، وإن ادعت حماية الأوطان وزعمت الذود عن ذلك الجناح المهيض من الإرث الديني....

شكلت القضية الثقافية واللغوية إحدى القضايا الكبرى في التاريخ المغربي المعاصر ذلك أن النقاش حولها كان دائما محتدما  بين اغلب الفاعلين السياسيين وعلى رأسهم  الفاعل الحزبي، وقد وظفت اللغة بمعناها الإيديولوجي كإحدى القنوات المستعملة لتكريس النخبوية  من جهة واستمالة الجماهير من جهة أخرى وهكذا وان اختلفت المنطلقات والمرجعيات الإيديولوجية فان التعامل مع مفاهيم اللغة الوطنية، واللغة القومية، والخصوصية المغربية لم يختلف كثيرا في أدبيات  الأحزاب المغربية.
وإذا كان الطرح المحافظ ينطلق من إعطاء الأولوية للغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية,واللغة الوطنية أو لغة القرآن والدين الإسلامي، فان الطرح العلماني غالبا ما ينطلق من الالتزامات القومية التي اصطبغت بمفاهيم، التقدمية، والوحدة العربية.
وهكذا فإذا كان الاتجاه المحافظ أو الأغلبية العظمى منه لم يتناول قضية التعددية اللغوية بالمغرب إلا مع التحولات التي أفرزتها المستجدات السياسية المرتبطة بموجة حقوق الإنسان الشيء الذي دفع بهذا الاتجاه إلى التخفيف من حدة الخطاب السياسي حول هذه القضية مع القبول الضمني بالتعددية اللغوية ولكن كأداة من أدوات الحفاظ على الأفكار والإيديولوجية المحافظة....

ليس من الحقّ في شيء ربط زخم الثورات العربية المتصاعدة اليوم، من حيث آثارها وتداعياتها، بالفتنة الطائفية، أو بأنها مدخل من مداخل محنة تتربّص بالمسيحيين العرب. فما قامت هذه الثورات، في جانب منها، إلا طمعا في استعادة روح كائن مقهور سليبة. فالمسيحي العربي مستلهِما سيرة مخلّصه، يأبى أن يكون خارج هذا الثوران الاجتماعي، ويتعذّر أن يبرأ بنفسه ليغدو نائيا فوق الربوة، وهو الذي ذاق من كأس التعفن البنيوي لواقعنا مرارا، هذا الواقع الذي لم يبق أمل في إصلاحه إلا بالتحريض عليه.
فقد يستعجل البعض وعودَ الثورة، مع أنهم لم يستعجلوا مع من سرقوا منّا العمر والثروة، فالشعوب الثائرة تخلّق مفاهيم ثورتها وإنجازات مسارها تخليقا، مع فجر كل يوم جديد. فلا ينبغي أن نحمّل الثورة تعدّيات حصلت أثناء المسار، كان ضحيتها إخوة مسيحيين. ذلك أن هدف الثورة المجيدة، الذي نراه قريبا ويرونه بعيدا، أن يُبنى وطن رحب، لا يضيق بأبنائه.
كنت قد قرأت مقالا صدر في جريدة "النهار" اللبنانية بتاريخ 13 أيار 2011 للأب جورج مسّوح بعنوان: "الثورة والفتنة الطائفية"، وقد حزّ في نفسي استعجاله جني حصاد الثورة، فصبرٌ جميلٌ، فالثورة إن لم يصنعها أناس ولم يترجمها أناس، لن تتنزّل سلاما ومسرّة من السماوات العلى.
وقد يخشى البعضُ الثورةَ، فرَوْعها في وجدانهم كهَوْل القيامة، والحقيقة أن الثورة لا تستجدي أحدا للثوران، ومن لم ينضج حلمه فليهْنأ بعيشه. ولكن أن يسعى من أُعطِي صولجان البطركة والمطرنة بين الناس

هل كانت نظرة ستالين قاصرة، يوم تساءل هازئا من عدد الوحدات العسكرية التي بحوزة البابا؟ إذ ذهب الاتحاد السوفييتي وبقي الفاتيكان. الظاهر أن ستالين كان كلفاً بالقوة الجارحة وغافلاً عن القوة الناعمة التي تملكها الكنيسة الكاثوليكية، وربما كانت الأيام كفيلة بالإجابة عن سؤاله.
بين يديّ هذه الأيام ثلاثة كتب، الأول بعنوان: يوحنا بولس الثاني من منشورات دار غاليمار الفرنسية، وقد أعادت نشره بالإيطالية مكتبة لاريبوبليكا سنة 2005، وهو من تأليف الخبير بالشأن الفاتيكاني الفرنسي برنار لوكونت؛ والثاني وهو بعنوان: سيرة يوحنا بولس الثاني، وقد صدر بمناسبة تطويب البابا الراحل، عن مكتبة سان باولو بروما، وهو من تأليف مؤرّخ الكنيسة البارز في الزمن الحاضر، الإيطالي أندريا ريكاردي. أما الكتاب الثالث فهو: التقرير الإحصائي للكنيسة للعام 2011 الصادر عن مكتبة الفاتيكان، الذي قدّمه الكردينال تارشيسيو برتوني، كاتب الدولة، للبابا بندكتوس السادس عشر. تولى السهر على الإحصاء المونسنيور فيتوريو فورمونتي والأستاذ أنريكو نينّا، وهو إحصاء يستعرض نسب نمو الكنيسة وتراجعها، وهو ما سنحاول التطرق إلى بعض ملخّصاته.